باشر اتباع التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) وحلفاؤه من التيارات المدنية والعلمانية امس، اضراباً عاماً في الوزارات ودوائر الدولة في العاصمة بغداد ومعظم المحافظات العراقية في خطوة اولى تنتهي اليوم ويعقبها اضراب عن الطعام، سعياً للضغط على الحكومة العراقية من أجل الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الشاملة المتعثرة حتى الآن.
ويمثل الاضراب العام الذي اثار رفضاً من قبل اطراف سياسية شيعية، خطوة متقدمة في مسيرة الضغوط الشعبية التي لجأ اليها الصدريون لدفع حكومة حيدر العبادي للعمل سريعاً على تطبيق اصلاحات سياسية وامنية واقتصادية ومكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة، من اجل انقاذ البلاد من حال التدهور في مختلف الجوانب خصوصاً مع انخفاض واردات العراق المالية بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً.
وفي هذا الصدد، بدأ أنصار التيارين الصدري والمدني امس، بالإضراب عن الدوام الرسمي في اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات الاخرى تلبية لدعوة الصدر للضغط على الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الحكومية التي طالب بها منذ اشهر.
وامتنع الموظفون من أتباع التيار الصدري عن الدخول الى مقار الوزارات والدوائر الحكومية، واعتصموا أمام بوابات الدخول حاملين شعارات تندد بالفساد المتفشي في العراق مثل: «الفاسد في الحكومة لا يمثلني«.
وتقدر نسبة الموظفين المضربين عن العمل بـ45 في المئة في معظم المؤسسات الحكومية بغداد، مثل وزارات الاعمار، والاسكان، والموارد المائية، والخارجية، والمالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، والمديرية العامة لتربية بغداد ـ قاطع الرصافة الثالثة، ومديرية بلديات الصدرين في مدينة الصدر، وكذلك مجلس محافظة بغداد، والامانة العامة في بغداد، فضلاً عن المؤسسات الحكومية في المحافظات باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي خطوة لمواجهة الاضراب العام، بدأت لجنة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عملها لتحديد الموظفين المضربين عن العمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بعد تحذير رئاسة الوزراء الموظفين المضربين بعقوبات تصل الى حد الفصل من العمل.
وتسود حال من التأهب الأمني في صفوف القوات العراقية مع توجيه العبادي القوات الأمنية بحماية مباني الوزارات، وعدم السماح للمتظاهرين بالدخول الى المنطقة الخضراء في ظل توقعات بخروج تظاهرات مؤيدة لدعوة الصدر والمطالبة بإجراء تغييرات جذرية، فضلاً عن وزراء تكنوقراط بالاضافة الى اعادة وزير الدفاع العراقي المقال خالد العبيدي الى منصبه.
ولم يقتصر الاضراب على الوزارات العراقية بل تعداه الى البرلمان العراقي الذي نفذ موظفون فيه امس اضراباً عن العمل، مهددين بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالب الاصلاح والقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المسؤولين الفاسدين الى القضاء.
واتخذت القوات الامنية العراقية اجراءات مشددة داخل أروقة البرلمان حيث اعتصم الموظفون تحسباً لأي طارئ.
يذكر أن الصدر دعا يوم الجمعة الماضي، الموظفين الى الاضراب العام يوم الاحد (امس)، ويوم الاثنين (اليوم) للضغط على الحكومة بتنفيذ الاصلاحات، مشدداً على بقاء الموظفين أمام دوائرهم دون ممارسة أعمالهم باستثناء الأمور الطارئة والحساسة، فيما دعا الى الاضراب عن الطعام في المساجد والكنائس ابتداءً من 9 ايلول الجاري لمدة يومين.
